به گزارش همشهری در روزهای اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهارنظری از قطع رابطه تعیین دستمزد با نرخ تورم خبر داده بود و دولت در لایحه بودجه سال 90 خواهان افزایش سطح حقوق کارمندان دولت براساس اعتبارات مصوب بودجه سال آینده با نظر هیات وزیران شده بود.
براساس این گزارش، روز گذشته مجلس با تصویب طرح استفساریه جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 89 کل کشور مصوب کرد تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوقی شاغلین، بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران با رعایت مفاد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه است و بدیهی است کسری اعتبار احتمالی ناشی از این اجرا از محل جزء «ج» بند 7 قانون بودجه سال 89 کل کشور قابل تامین خواهد بود.این مصوبه با 123 رای موافق، 19 رای مخالف و 20رای ممتنع به تصویب رسید و اکثریت نمایندگان با نظر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مبنی بر رد این طرح استفساریه مخالفت کردند.
به گزارش همشهری قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه بر افزایش سطح حقوق متناسب با نرخ تورم تاکید دارد. پیش‌بینی می‌شود این تکلیف در تعیین حقوق کارگران در سال آینده هم مؤثر باشد.
تعیین دستمزد کارگران؛ دوشنبه آینده
براساس این گزارش با تفسیر روز گذشته مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی این پرسش مطرح می‌شود که آیا حداقل حقوق کارگران در سال 90 براساس نرخ تورم تعیین خواهد شد؟ یک عضو شورای‌عالی کار با بیان اینکه در جلسه روز دوشنبه این شورا توافقی میان گرو‌ه‌های کار برای تعیین حداقل مزد صورت نگرفت، گفت: به احتمال زیاد دوشنبه هفته آینده حداقل مزد نهایی خواهد شد.مرتضی رجبی در پاسخ به افزایش 15 درصدی حداقل دستمزد، گفت: تاکنون هیچ رقمی تعیین نشده است و در مورد چگونگی افزایش سایر سطوح مباحثی رد و بدل شد.او درخصوص اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی، تاکید کرد: تاکنون نرخی اعلام نشده است و این نرخ در جلسه آینده شورای‌عالی کار تعیین می‌شود.
پیشنهاد کارگران؛ دستمزدها 15درصد افزایش یابد
اما یک مقام مسئول کارگری از پیشنهاد نهایی حداقل 15 درصدی افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور خبر داد.خبرگزاری مهر بدون اعلام نام این فرد خبر داد: هم‌اکنون نمایندگان کارگران بر سر افزایش حداقل دستمزد سال آینده در حال مذاکره و چانه زنی هستند.
